صنعتگران مستقر در شهركها و نواحي صنعتي مازندران در سامانه حامي ثبت نام كنند
بمنظور تعامل نظاممند و مستمر قوه قضائيه با فعالان بخش خصوصی براي اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضايی توليد، سرمايهگذاری، اشتغال و ساير سياستهای کلی اقتصاد مقاومتی، دبيرخانه ستاد مرکزی پيگيري اجراي سياستهای کلی اقتصاد مقاومتی، قوه قضائيه سامانهای را تحت عنوان حمايت از فعالين اقتصادی (حامی) راه اندازی نموده است.
بمنظور تعامل نظاممند و مستمر قوه قضائيه با فعالان بخش خصوصی براي اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی تولید، سرمایهگذاری، اشتغال و سایر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، دبیرخانه ستاد مرکزی پيگيري اجراي سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائيه سامانهای را تحت عنوان حمایت از فعالین اقتصادی (حامی) راه اندازی نموده است.
به گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي مازندران، سيد مصطفي موسوي گفت: حمایتهای لازم براي رفع مسائل و مشکلات حقوقی- قضایی سرمايهگذاري و ایجاد همآهنگی و انسجام در امور مشاوره، کارشناسی و داوری مربوط به دعاوی و اختلافات پروندههای تجاری و اقتصادی، از جمله اهداف راه اندازي سامانه حامي است.
مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران اظهار داشت: تمامي فعالان اقتصادي و صنعتگران مستقر در شهركها و نواحي صنعتي استان ميتوانند با مراجعه به سامانه حامي به نشاني hami.adliran.ir نسبت به ثبت نام و دريافت خدمات حمايتي ستاد پيگيري اجراي سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائيه اقدام نمايند.
موسوي تصريح كرد: در راستای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مصوب مجلس شورای اسلامی و با هدف ایجاد امنیت اقتصادی، رفع موانع حقوقی و قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی در چارچوب وظایف و اختیارات قوه قضائیه، دستورالعمل پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تدوين شد و متعاقب ابلاغ اين دستورالعمل، دبیرخانه ستاد مرکزی پيگيري اجراي سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائيه سامانه حمایت از فعالین اقتصادی (حامی) را راه اندازی نمود.
وي بيان داشت: سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائيه در جهت حمایت از تولید و فراهم کردن زمینههای اشتغال و سرمایهگذاری در بخش صنعت و كسب و کارهای کوچک و متوسط، سال گذشته تفاهم نامه همکاری مشترك امضاء کردند.
مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران خاطرنشان كرد: ارتقاء امنیت اقتصادی، سرمایهگذاری و صادرات با هدف توسعه اشتغال، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه براي جلوگیری از ورشکستگی واحدهای صنعتی و ایجاد زمینه تداوم فعالیت کارآفرینان از طریق همآهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاهها و انتقال تجربیات در جهت پیشگیری از بيكاري و به تبع آن وقوع جرم در حوزه شهرکها و نواحی صنعتی و صنایع کوچک و متوسط كشور، از مهمترین اهداف این تفاهم نامه بشمار میآيد.
