توسعه شهركهاي صنعتي تقاضا محور، اولويت اصلي در سال جهش توليد

مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران گفت: توسعه شهركهاي صنعتي تقاضامحور، ساماندهي زيرساختها، جذب سرمايه گذار داخلي و خارجي و حفظ وضع موجود صنايع كوچك و متوسط فعال، از اولويتهاي مهم شركت است.

به گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي مازندران، سيد مصطفي موسوي در برنامه زنده جهش سيماي مركز استان اظهار داشت: درحال حاضر مازندران داراي 39 شهرك و ناحيه صنعتي با وسعت 1923 هكتار بوده كه 27 شهرك صنعتي به مساحت 1738 هكتار و 12 ناحيه صنعتي به مساحت 185 هكتار درحال ارائه خدمات به سرمايه گذاران مي باشند.

مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران با اشاره به اينكه تاكنون 1878 قرارداد با سرمايه گذاران در شهركها و نواحي صنعتي منعقد شده است افزود: از اين تعداد 1745 واحد با سرمايه گذاري 35293 ميليارد ريال به بهره برداري رسيده اند.

موسوي تصريح كرد: سرانه زمين صنعتي در استان 6 مترمربع و در كشور 15 مترمربع است كه با توجه به پايين بودن سرانه زمين صنعتي در استان بايد توسعه شهركهاي مزيت دار با كمك دستگاههاي اجرايي محقق شود.

وي با اشاره به اينكه توسعه شهركهاي صنعتي در توسعه اشتغال و توليد نقش بسزايي دارد خاطرنشان كرد: رشد صنعت مازندران مستلزم توسعه توليد در منطقه است و بايد فضاي كسب و كار در استان رونق داده شود.

مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران ادامه داد: 1000 هكتار زمين براي ايجاد بزرگترين شهرك صنعتي استان در شرق مازندران اختصاص يافت كه 700 هكتار در حوزه شهرستان بهشهر و 300 هكتار نيز در حوزه شهرستان گلوگاه قرار دارد.

موسوي تأكيد كرد: كل مساحت شهركها و نواحي صنعتي مازندران 1923 هكتار بوده كه با واگذاري اين 1000 هكتار، مساحت زمين صنعتي در استان رشد چشمگيري خواهد داشت.

وي اذعان داشت: شهرك صنعتي ساري3 به مساحت 38 هكتار و بطور اختصاصي، بعنوان نخستين شهرك صنعتي تخصصي صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي ايجاد شده كه بزودي عمليات واگذاري زمين انجام خواهد شد.

مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران با اشاره به اينكه اجراي زيرساختها و پروژه هاي عمراني در شهركها و نواحي صنعتي مستلزم هزينه هاي بالايي است و دستگاههاي خدمات رسان بايد در اجراي پروژه هاي عمراني و ارائه خدمات به بخش توليد، به شركت شهركهاي صنعتي كمك كنند گفت: براساس ماده 81 قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت و ماده 54 برنامه ششم توسعه و همچنين بندهايي در تمامي برنامه توسعه گذشته تكليفي بر دستگاههاي خدمات رساني براي تعميم زيرساختهاي شهركهاي صنعتي وجود داشته است كه تاكنون به درستي اجرايي نشده است.

موسوي افزود: براساس اين قوانين، دستگاههاي خدمات رسان مؤظفند تا امكانات خود را درب واحدهاي توليدي در شهركها و نواحي صنعتي، به توليدكنندگان تحويل دهند.

مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران اعلام داشت: با توسعه شهركهاي صنعتي و ايجاد اشتغال پايدار در واحدهاي توليدي و صنعتي، ضمن ارتقاء رونق توليدات داخلي، زمينه شكوفايي اقتصادي در استان فراهم مي گردد.