حمايت قضايي، به ايجاد امنيت و آرامش روند توليد كمك شاياني خواهد نمود
سومين جلسه ستاد اقتصادي استان به رياست حجت الاسلام اكبري رئيس كل دادگستري و اعضاء ستاد، بمنظور پيگيري سياستهاي حمايت حقوقي و قضايي از واحدهاي توليدي برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شركت شهركهاي صنعتي مازندران، حجت الاسلام اكبري در اين جلسه با بیان اینکه نگاه به تولید باید حمایتی باشد گفت: سیاست دستگاه قضایی استان، حمایت حقوقی، قضایی و قانونی از تولیدکنندگانی است که همه همت خود را در مسیر گردش چرخ اقتصاد کشور معطوف کرده اند.
رئيس كل دادگستري استان مازندران اظهار داشت: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه مبنی بر حمایت از تولید و دانش بنیانها، دادگستری استان با همه توان خود در رفع مشکلات تولیدکنندگان اقدامات و همآهنگیهای لازم را صورت می دهد.
مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران نيز در اين جلسه گفت: كمك به توليدكنندگان در جهت حل مشكلات حقوقي و قضايي، از ضروريات جلسات اقتصاد مقاومتی استان بوده كه به ايجاد دلگرمي و تقويت كارآيي بخش صنعت خواهد انجاميد.
اميني با بيان اينكه فضاي امن در روند توليد بسيار تأثيرگذار است تصريح كرد: بخش صنعت با دستيابي به فناوري دانش بنيان مي تواند كيفيت توليد را ارتقاء بخشيده و بازار داخلي و خارجي را تحت تأثير قرار دهد و حمايت قضايي، به ايجاد امنيت و آرامش روند توليد كمك شاياني خواهد نمود.
گفتني است، سومین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان با حضور رئیس کل دادگستری استان و کلیه اعضاء ستاد برگزار شد و 4 واحد تولیدی در اين جلسه به بیان اختلافات و مشکلات حقوقي خود پرداختند و درخصوص چگونگی رفع مشکلات آنان بحث و تبادل نظر صورت گرفت و جهت رفع موانع و سهولت در کار اين واحدها، دستورات لازم از سوی رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی استان صادر گرديد.
