طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، گره گشاي مشكلات بخش صنعت، معدن و تجارت خواهد بود/ با اصلاح لايحه ماليات بر ارزش افزوده‌، منابع مالي پايدار براي شركت‌هاي خدماتي تأمين شود

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به رشد 7 درصدی صنعت در سال گذشته گفت: علي‌رغم محدوديت زمين صنعتي به‌خصوص در استان‌هاي شمالي، به لحاظ تمايل شديد سرمايه گذاران به حضور در عرصه صنعت و توليد، درصدد توسعه شهرك‌ها و نواحي صنعتي موجود و ايجاد شهرك‌هاي صنعتي جديد هستيم.

به گزارش روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، علي رسوليان روز شنبه با بيان اين مطلب در نشست با فعالان اقتصادي جنوب استان مازندران در محل شهرك صنعتي بشل که با همراهی کیوان مرادیان کوچک سرایی و کمال عليپور خنکداري نمایندگان مردم قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سوادکوه شمالی و سیمرغ در مجلس شورای اسلامی انجام شد، افزود: در سال جاري برنامه تأمين 10 هزار هکتار زمین براي توسعه شهرك‌ها و نواحی صنعتی كشور از سوي منابع ملی، ارگان‌ها و بخش خصوصی را در دست پيگيري داریم.

وي با اشاره به کمبود جدي زمین صنعتي در كشور و به‌خصوص استان‌هاي شمالي اضافه كرد: در شش ماهه امسال، 506 هکتار از اراضی که با هدفي غير از توليد دريافت شده ولي ساخته و فعال نشده بودند، پس گرفته و به متقاضيان جديد داراي اهليت واگذار ‌شد.

رئيس هيأت مديره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران همچنين با بيان اين‌كه تمامي طرح‌های راکد سال 1396 به قبل را تعیین تکلیف کرده‌ايم، ادامه داد: در پایان سال گذشته، 3 هزار و 200 طرح صنعتي در مرحله نصب ماشین آلات بودند که امسال و تا امروز 4 هزار و 210 طرح در مرحله نصب ماشین آلات هستند که افزایش 30 درصدی را نشان می‌دهد.

رسولیان بر حل مسأله تأمین آب در شهرک‏‌هاي صنعتي نيز تأكيد كرد و اظهار داشت: 235 تصفیه خانه فاضلاب در 192 شهرک و ناحيه صنعتي کشور در جهت بازچرخانی پساب درحال فعاليت هستند كه يكي از روش‌هاي تأمین آب پايدار صنایع مي‌باشد.

وي با اشاره به پایش‌های انجام شده در جهت رصد علل تعطیلی واحدهای صنعتي راکد بيان كرد: در سال جاري 10 درصد کاهش واحدهای صنعتي راکد را رقم زده‌ايم که در این راستا 200 میلیارد تومان از محل منابع اين سازمان با بانک‌ها توافق شد که به‌صورت مشترک به بازفعال سازي واحدهای راکد اختصاص داده شود.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: همچنين برنامه احداث یک هزار و 900 واحد و مجتمع کارگاهي كوچك را در سطح کشور برای اصناف تولیدی و شرکت‌های دانش بنیانی که توانایی خرید زمین و ایجاد واحد تولیدی بزرگ را ندارند در دستور کار داریم که امیدواریم تا پایان سال جاری حداقل 1000 واحد کارگاهی آن بهره برداری شود.

رسولیان با اشاره به ارائه 25 خدمت حمایتی به بنگاه‌‏هاي كوچك و متوسط و شرکت‌های دانش بنیان اضافه کرد: علاوه بر اين مجموعه حمایت‌ها كه برای برند سازی، شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، افزایش عمق داخلی سازی و کمک به دانشی شدن بنگاه‌‏ها انجام مي‌شود، در واگذاری زمین تخفیف می‌دهیم و خارج از مزایده به شرکت‌های دانش بنیان زمین واگذار می‌کنیم.

وی همچنين با اشاره به بروکراسی‌هاي اداري حاكم بر فضاي كسب و كار فعالان اقتصادي در سطوح ملي و استاني، طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس شوراي اسلامي را در صورت اجرا و تحقق رسالت‌هاي آن، گره گشاي بسياري از مشكلات پيش روي بخش صنعت، معدن و تجارت كشور عنوان كرد.

رئيس هيأت مديره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ادامه داد: بر اساس قانون، پس از استقرار واحدهاي توليدي در شهرک‌هاي صنعتي، وظيفه اداره و نگهداري اين مناطق به شرکت‌های خدماتی متشكل از مجموعه فعالان اقتصادی شهرک‌ها واگذار مي‌شود، لذا برای آن‌که دستگاه‌هاي خدمات رسان آب و برق به‌خوبی عمل کنند و عمده منابع مالی لازم كه از مالیات بنگاه‌های اقتصادی مستقر در شهرک‌هاي صنعتي تأمین‌ می‌شود، در اختيار اين بخش قرار گيرد، با محدودیت‌های قانونی مواجهيم.

رسوليان با اشاره به تأمین 50 درصد اعتبارات شهرک‌ها و نواحی صنعتی توسط استان‌ها یادآور شد: متأسفانه در جريان تصويب لايحه ماليات بر ارزش افزوده‌ در مجلس شورای اسلامی، پيشنهاد اختصاص یک درصد از 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده‌ای که خود فعالان اقتصادی شهرک‌هاي صنعتي پرداخت می‌کنند، به شركت‌هاي خدماتی مصوب نشد و اگر منابع مالی لازم به‌درستی تأمین نشود، آینده اداره شهرک‌هاي صنعتي نگران کننده خواهد بود.

وي در پايان از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خواست در جريان طرح اصلاح لايحه ماليات بر ارزش افزوده‌، اين نقيصه جبران و منابع مالي پايدار براي شركت‌هاي خدماتي شهرك‌ها و نواحي صنعتي تأمين شود.