مازندران تمامی زيرساختهای لازم را برای ارتباط نزديک با کشورهای حوزه دريای خزر دارد

استاندار مازندران در هجدهمين اجلاسيه رؤسای اتاق‌های بازرگانی کشورهای حاشیه خزر در بابلسر، با تشریح ظرفیتهای استان مازندران برای گسترش روابط با کشورهای حاشیه دریای خزر گفت: اين استان تمامی زیرساخت‌های لازم را برای ارتباط خوب و نزدیک با کشورهای حوزه خزر در اختیار دارد.

به گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي مازندران، احمد حسين زادگان در اين اجلاسیه با تأکید بر اهمیت مراوادت بین المللی به انعقاد قراردادهای خواهرخواندگی، امضای تفاهمنامه، برگزاری همآیش‌ها و نمایشگاههای متعدد در جهت افزایش تعاملات با کشورهای همسایه اشاره کرد و افزود: حتی از سوی مازندران، فراتر از ارتباطات منطقه‌ای، نشست ها و مراودات مختلف در حوزه آسیای میانه با این کشورها در دهه های اخیر صورت گرفته است.

وی بيان داشت: متأسفانه، علیرغم همه ظرفیت ها و نیـاز همه کشورهای حوزه خزر و آسیـای میانه به يكدیگر، حجم مبـادلات تجـاری آن قدر بالا نیست و این مسائل، می‌تواند در اجـلاس کنونی آسیب شناسی و راهکارهای آن بررسی شود.

استاندار مازندران با بیان اینکه آنچه که باعث می شود کشورهای منطقه سهم واردات را به یگدیگر اختصاص ندهند، بالا بودن ریسک تجاری در کشورهای همسایه است اظهار داشت: باید تلاش کنیم تا ریسک تجاری را کاهش دهیم و بهمین منظور حمایت صندوق توسعه صادرات را با امضا تفاهم نامه اخذ کردیم تا ریسک تجاری صادر کنندکان کاهش یابد.

مقام عالی دولت در مازندران  همچنین حذف موانع گمرکی و تعرفه های آزاد حمل نقل را از جمله موانع صادرات دانست و تصريح كرد: این اجلاس ها صرفاً همایش محض نباشد باید موافقت نامه ها پیگیری شود و این اجلاس ها نیز برای اثرگذاری بیشتر، منظم تر برگزار گردد.

حسين زادگان بر نظم بخشی بیشتر در برگزاری جلسات اجلاس و پیگیری مصوبات تأکید کرد و اذعان داشت: سه بندر در مازندران ظرفیت ارزشمندی است که مهیاست و در کنار آن وجود ارتباطات ریلی مناسب، موقعیت جغرافیایی، ظرفیت‌های تولیدی در بخش های مختلف بویژه کشاورزی، صنایع تبدیلی مرتبط و شیلات می تواندن نقطه اتکای مناسبی برای گسترش روابط تجاری با کشورهای حاشیه دریای خزر باشد.

استاندار مازندران خاطرنشان كرد: حدود 123 نوع کالا و 3200 کارخانه در استان وجود دارد که قابل رقابت در بازار های بین المللی هستند.

حسیـن زادگان ادامه داد: در مازندران، نیـاز به یک هلدینگ سرمایـه گذاری داشتیم که بـزودی راه اندازی خواهد شدتا نیازهای صادراتی و سرمایه گذاری استان مازندران تأمین شود.

رئيس اتاق بازرگاني ايران نيز در اين اجلاسیه با تأکید بر اینکه روابط اقتصادی کشورهای حاشیه دریای خزر باید از تجارت کالا به کالا عبور کرده و به سمت تجارت سرمایه ای پیش برود گفت: عبور از تجارت سنتی لازمه گسترش همکاری های اقتصادی میان این کشورها است.

غلامحسين شافعی حرکت کشورهای حاشیه خزر به سمت سرمایه گذاری های مشترک، ایجاد مناطق آزاد تجاری و تأسیس بانک مشترک را مقدمه‌ای برای گسترش روابط اقتصادی و تجاری و پیوستگی و همبستگی بیشتر دانست و تأکید کرد: این اجلاس و همکاری با کشورهای همسایه می تواند در شرایط فعلی کارنامه اقتصادی کشور را تغییر دهد و شاید بتوان با تعالی روابط اقتصادی نتایج خوبی کسب کرد.

وی با اعلام اینکه کشورهای حاشیه خزر با ۲۵۰ میلیون نفر جمعیت، گردش تجاری ۷۰۰ میلیارد دلاری دارند تصريح كرد: باید پذیرفت رقم ناچیزی از این تجارت عظیم با کشورهای حاشیه خزر است و اکثر آن با بیرون از منطقه صورت می‌گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران اذعان داشت: باید بازنگری در تجارت و روابط اقتصادی کشورهای حاشیه خزر صورت گیرد تا موانع و نواقص برطرف شود، زیرا زیبنده نیست که با توجه به توان تولید و تجارت منطقه، نیازهای کشورها و مردم حاشیه خزر در جایی دیگر تأمین شود.

وی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی باید دولتهای خود را متقاعد تا موانع تجاری کشورهای حاشیه را برچینند و در این زمینه مطالبه گر باشد.

شافعی بر ضرورت آینـده نگری با نگاه درست به تحولات بین المللی تأکیـد کرد و توضیح داد: بزرگترین اتفاق حال حاضر و آینده آسیا و دریای خزر، احیای جاده ابریشم است که بسرعت درحال انجام است و تاکنون نیز ۶۷ کشور به احیای این کریدور تجاری پیوسته‌اند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران خواستار تجدیدنظر نگاه کشورهای حاشیه دریای خزر به اقتصاد جاده ابریشم شد و ادامه داد: باید تمام کشورها در احیای جاده ابریشم، جایگاه اقتصادی خود را مشخص کنند و موفقیت در این کریدور مستلزم همکاری با همسایگان و همپوشانی تجاری است.

شافعی همچنین از پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا بعنوان یک اتفاق مهم یاد کرد و اظهار داشت: یکی از دلایلی که باعث شد تا کشورهای حاشیه خزر نتوانند تا کنون مراودات تجاری خود را به حد انتظار برسانند این است که قراردادهای تجارت تلفیقی، بر اساس قرار داد تجارت آزاد انجام نشده است.