صدور اسناد مالکیت واحدهای صنعتی استان سرعت می گیرد.

در جلسه بررسی مشکلات صدور سند مالکیت واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی مازندران مقرر شد با همکاری و پیگیری همه جانبه صدور اسناد مالکیت واحدهای صنعتی استان با سرعت اجرایی شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران، در این جلسه که با حضور یوسف نژاد سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران، خالقی مدیر کل سازمان ثبت اسناد و املاک استان مازندران و کارشناسان ذیربط برگزار شد، در راستای حل مشکلات پیش روی صدور اسناد مالکیت شهرک‌ها و نواحی صنعتی تابع و در راستای تثبیت مالکیت شرکت شهرک‌ها و نواحی صنعتی تابعه و صاحبان صنایع، موضوعات و معضلات ثبتی مطرح و پس از تبادل نظر بر لزوم حل مشکلات ثبتی با قید فوریت تاکید داشتند.

سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران در این جلسه ضمن تقدیر از زحمات اداره کل ثبت اسناد و املاک استان به جهت همکاری و همراهی صمیمانه، گزارشی از آخرین اقدامات انجام شده در حوزه ثبت اسناد در شهرک‌های صنعتی استان ارائه داد.

یوسف نژاد، با اشاره به اینکه واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی جهت انجام معاملات رسمی و جذب سرمایه‌گذاری و شرکاء اقتصادی و تسهیلات ارزی نیاز مبرم به سند تفکیکی مالکیت دارند، خواستار رفع مشکلات ثبتی واحدهای مستقر در شهرک صنعتی استان و ارائه راهکارهای مناسب جهت تسریع در این فرآیند شد.

وی با اشاره به مزیت های اسناد مالکیت و تفکیکی گفت: تثبیت و امنیت سرمایه گذاران، اعمال ارزش واقعی واحدهای صنعتی و افزایش قدرت سرمایه در گردش آنها، عضویت در بورس، صدور اسناد، نقل و انتقال و جذب شریک تجاری، مالکیت تفکیکی در جهت تسریع و تسهیل کار واحدهای صنعتی بهره بردار که مشکلات بانکی در خصوص اخذ تسهیلات و ترهین محل اجرای طرح و وثیقه قراردادن سند مالکیت دارند بسیار حائز اهمیت است که با این اقدام مشکلات آنان حل می شود.

خالقی مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان مازندران، یکی از ثمرات این تعامل در حوزه شهرک‌های صنعتی را کمک در زمینه صدور اسناد دانست و افزود: ثمرات و نتایج این حمایت‌ها توانسته به عنوان راهگشای موانع و مشکلات پیش روی تلاشگران عرصه کار و تولید الگوی مناسبی برای اجرای صحیح شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم" ابلاغی مقام معظم رهبری باشد.

وی افزود: تثبیت مالکیت و صدور اسناد اراضی و املاک شهرک‌های صنعتی، فراهم کردن زمینه لازم برای بهره‌گیری از مزایای اسناد رسمی جهت استفاده از تسهیلات و توسعه فعالیت‌های تولیدکنندگان، ایجاد تحولات چشمگیر در فرآیند ثبت شرکت‌ها و مؤسسات با حذف فرآیند‌های زائد، الکترونیکی کردن آن‌ها برای رشد اقتصاد و رونق تولید را مورد تأکید قرار داد.

لازم به ذکر است مقرر شد این جلسات بطور منظم و با تشکیل کمیته ای متشکل از کارشناسان فنی طرفین جهت تسهیل در رفع مشکلات و تسریع در امور صدور اسناد برگزار گردد.